الرياض - نضال حمادية

منذ عدة سنوات وفي مثل هذا الوقت من كل عام تقريبا، يحتدم الجدل في أوساط عشرات الآلاف من الطلاب السعوديين وأولياء أمورهم حول جدوى اختبارات القدرات، وأحقية الرسوم التي تستوفيها الجهة المعنية، وهي المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، المعروف اختصارا باسم "قياس".

وكما بات معروفا -ومنذ 4 أعوام بالتحديد- فإن التحاق الطالب في المملكة بأي جامعة أو معهد أو حتى كلية عسكرية لا بد أن يمر عبر بوابة اختبار القدرات، الذي تعد وثيقة الخضوع له من ضمن المستندات الأساسية المطلوبة للقبول.

وفي هذه السنة بالذات تصاعدت وتيرة الجدل والاعتراضات، بعدما أعلن "قياس" تطبيق اختبارات القدرات على الطالبات اللواتي كن مستثنيات أصلا من هذا الشرط طيلة الفترة الماضية، حيث ستنطلق اختبارات القبول للاختصاصات العلمية بعد شهر تقريبا، وستتبعها مباشرة اختبارات القبول للتخصصات النظرية.

مستقلون ماليا

أولياء أمور الطالبات كانوا على رأس المشتكين مما اعتبروه قرارا يرتب عليهم أعباء مالية واجتماعية، بدءا من تسديد رسوم الاختبار، وانتهاء بمصاريف التنقل والإقامة لكل من يجري اختبارها بعيدا عن مكان سكنها.

وقد وصلت بعض الشكاوى التي استمعت لها "الأسواق نت" حد اتهام الجهة المسؤولة عن الاختبار بإصدار قرارات ليس لها هدف إلا "التربح" وجمع الأموال من آلاف الطالبات والطلاب.

حملنا هذه الاتهامات والشكاوى وتوجهنا بها إلى "قياس"، حيث تولى مدير الشؤون الإدارية والمالية فهد بن عبد الرحمن الشعلان في البداية تعريفنا بعمل المركز، مذكرا الجميع أنه مؤسسة حكومية غير هادفة للربح، وأن الأمر السامي الذي صدر بخصوص إنشاء "قياس" قبل 8 سنوات نص على أن يكون "مستقلا إداريا وماليا".

وأضاف: ادعاءات التربح والمتاجرة التي تطلق نحو مركزنا غير صحيحة، والرسم المالي الذي نحصله منصوص عليه صراحة في الأمر السامي المشار إليه آنفا، من أجل تغطية نفقات تشغيل المركز وتطويره، ومع ذلك فإننا لا زلنا حتى تاريخه نحصل على إعانة من الحكومة، لسد الفجوة الموجودة بين النفقات والمصاريف.

وعن وجوه إنفاق ملايين الريالات المحصلة كرسوم للاختبارات، أوضح الشعلان أن عوائد اختبار القدرات العامة وحده تقترب من 15 مليون ريال، حيث يتقدم حوالي 150 ألف طالب لهذا الاختبار، كما أن هناك العوائد المتأتية من رسوم الاختبار التحصيلي الخاص بالطلاب المتوجهين للكليات العلمية، وهؤلاء تقارب أعدادهم 80 ألفا، يدفعون نفس الرسم المفروض على الاختبار العام وقدره 100 ريال.

اقتطاع مسبق

لكن الشعلان أكد أن جميع هذه المتحصلات لا تكفي لسد نفقات المركز، الذي يشرف على كثير من الاختبارات على مستوى المملكة، ويعمل فيه ويتعاون معه أكثر من 3500 شخص، مبينا أن تكلفة اختبار طالب واحد تفوق 120 ريالا، وأن رسم المئة ريال لا يذهب صافيا للمركز؛ إذ إن هناك اقتطاعا مسبقا لصالح البنك الذي يُسدَد عبره الرسم، وكذلك لصالح الشركة التي تتولى عمليات تسجيل الطلاب عبر الإنترنت.

وانطلاقا مما عرضه عن دور رسم الاختبارات في تمويل المركز، سألت "الأسواق نت" الشعلان إن كان موظفو "قياس" يسعون لتحصيل رواتبهم من جيوب الطلاب، فأجاب: ليس هناك من يقدم خدمة دون رسوم، وهذا مطبق ومعروف لدى مختلف الدوائر والمؤسسات، ومركزنا واحد منها، ولا أظن أحدا يعتقد أنه يدفع لموظفي تلك الدوائر رواتبهم لمجرد تسديد رسم ما.

وبخصوص ما يثار عن تشجيع "قياس" لإعادة اختبار القدرات أكثر من مرة "طمعا في جباية" رسم جديد، قال مدير الشؤون المالية والإدارية: إنهم لا ينصحون الطالب بإعادة الاختبار، ويوضحون له أن هذه الإعادة قد لا تؤثر كثيرا على معدله، لكنهم في المقابل يحترمون خياره إذا أراد الجمع بين الاختبارين رغبة في تحسين علاماته، علما أن الطالب لا يمكنه أن يعيد الاختبار سوى مرة واحدة في السنة، وليس عشرات المرات كما يتصور البعض

لا علاقة لنا بالدورات

وتجري اختبارات القدرات العامة لكافة طلاب المملكة الراغبين في التقدم للجامعات والكليات على مرحلتين، الأولى في الشهر الحادي عشر، والثانية في الشهر الرابع من كل عام هجري (تعتمد الحكومة السعودية التقويم الهجري في جميع وزاراتها ومؤسساتها).

أما الاختبار التحصيلي الخاص براغبي الالتحاق بالكليات العلمية فيجري في جمادى الآخرة من كل سنة، وهو الشهر السادس في التقويم الهجري.

وفي شأن "سوق" الدورات الموجهة للطلاب بقصد تأهيلهم لاجتياز اختبار القدرات، ودور "قياس" في نشوء هذه السوق وتكبيد الطالب الواحد مئات الريالات لقاء ساعات تأهيل معدودة وغير مضمونة النتائج، أبان الشعلان أن المركز صرح أكثر من مرة أنه لا علاقة له بتلك الدورات، التي وصفها بعديمة الفائدة، مشددا على أن إلغاء سوق الدورات المقصودة لا يدخل ضمن مسؤوليات "قياس" ولا صلاحياته.

وجدد نصيحته بعدم اتباع تلك الدورات، والاستعاضة عنها بالدليل الصادر عن المركز والمرفق بقرص مدمج، موضحا أنهما يباعان بسعر 25 ريالا فقط.

في المقابل، نفى الشعلان أن تكون اختبارات القدرات نوعا من التشكيك بقدرات المدارس والمدرسين، مضيفا أن نظام الاختبارات هذا مطبق في أوروبا وأمريكا، وليس اختراعا سعوديا، وهو في النهاية ضروري للتحقق من عدالة العلامات التي نالها طالب الثالثة الثانوية قبل التحاقه بالجامعة.